منازع توجيه أبيات المعاني عند ابن هشام اللخمي(ت577هـ) في ضوء شرحه على الجمل

يهدف هذا البحث إلى تبيان المنازع الخفية -التي تقوم على تجريد أصول للشواهد من الشواهد ذاتها -لتوجيه ابن هشام اللخمي للشواهد الشعرية  في كتابه الفصول والجمل التي تميزت  بفرائد عديدة منهجا وفكرا على السواء، إذ عُني بدلالة الألفاظ وقرائن السياق ورصد مثيراتها، وتحقيق الروايات وإدراك مناسبة القصيدة معتقدا أن إدراك المناسبة أمر مهم لفهم إشارات النص وتلمس مقاصده، ومن الأدوات الرئيسة لفهمه وتوجيه شواهده ، وكانت أهم هذه المنازع ، هي  تبيان أثر أحكام العروض والقافية في توجيه الحكم النحوي ، وكيف أثرت حركة الروي في تعدد التوجيه والحكم ، أو في ترجيح وجه على وجه ، أو في الحكم بأن البيت لا شاهد فيه ، كما كشف البحث عن أثر التضمين العروضي في الكشف عن الفصل بين المتلازمات وكيف كان هذا المنزع منطلقا للّخمي بالحكم بالوهم أو بالخطأ على كبار النحويين  ، كما كشف البحث – عمليا- عن أن ما صدر عن الشعراء فيما عرف بلغة الشعر من مخالفة في الحركات الإعرابية أو التغيير والقلب أو غير ذلك فلهم في ذلك قصد ووجه، كما بين أثر نظرية الأصل والفرع في توجيه أبيات المعاني ، و تجاذب اللفظ والمعنى، وتقارض الألفاظ ،  فبين البحث أن من سنن العربية العدول عن الأصول وأن كثيرا منها جارٍ على المجاز والسعة، وكيف اتخذ اللخمي من الوسائل ما يقرب ذلك العدول إلى القياس بوجه من وجوه التقريب كالاستناد إلى ظاهرة التشبيه ، والحمل والتوهم و القلب و تركب اللغات أو اختلاف اللهجات أو لأجل إقامة الوزن والقافية ، وكيف منع بعض الأوجه الإعرابية لدليل خارجي شرعي أو عقدي لا للصنعة النحوية ، وكيف كانت العوامل المعنوية منطلقا أساسا في توجيه بعض الأبيات الشعرية، لأن اللغة قد تُغَلِّبُ المعاني إذا تعذر عمل الألفاظ والمباني، وغير ذلك مما لا يسعه هذا الملخص.