وثائق مصلحة السجون المصرية المحفوظة بدار الوثائق القومية في الفترة من 21 جمادى الأولي 1296هـ إلى 13 صفر 1321هـ الموافق 14 مايو 1879ميلاديا إلى 11 مايو 1903ميلاديا ( دراسة تاريخية أرشيفية دبلوماتية)

نوع المستند : نصوص کامله

المؤلف

جامعة الأزهر

المستخلص

السجن في مصطلح الفقهاء هو المنع من الانطلاق ، وهو من الناحية القانونية السجن هوحجز حرية المحکوم عليه بوضعه في  إحدى المؤسسات المخصصة قانونًا تنفيذًا لحکم صادر. ويهدف هذا البحث الى دراسة وثائق مصلحة السجون المحفوظة بدار الوثائق القومية دراسة تاريخية أرشيفية دبلوماتية ، وهذه الوثائق ضمن المتکاملة الارشيفية لوثائق ديوان الداخلية ، وترکز الدراسة على النشأة والتطور التاريخي للمصلحة، وکذلک اختصاصاتها، وهيکلها التنظيمي، والدور الذي قامت به مصلحة السجون في خدمة المجتمع المصري من خلال إنشاء السجون باختلاف أنواعها ومساهمة هذه السجون في إصلاح وتأهيل المسجون کي يکون عضوًا نافعًا في المجتمع بعد خروجه من السجن، بالإضافة إلى إعداد دراسة أرشيفية متمثلة في إعداد بطاقة وصف أرشيفي للسلسلة، وبطاقات وصف لنماذج من الملفات، وقائمة حصرية تاريخية لملفات وثائق مصلحة السجون، أيضـًا إعداد دراسة دبلوماتية للوثائق وفقًا لعلم الدبلوماتيک الحديث .
وکان من أهم نتائجه التي توصلت إليها أنه يصعب  تحديد نشأة مصلحة السجون تحديدًا صحيحًا، ويرجع صعوبة هذا التحديد إلى أن تلک المصلحة لم تنشأ نشأة واضحة کمصلحة مستقلة بذاتها، فمصلحة السجون أحد المصالح التي تتبع نظارة الداخلية، فالسجون حتى عام ١٨٧٨م لم تتبع في إدارتها جهة رئيسة معينة، ومع تشکيل هيئة النظار أصبحت السجون أحد الأقسام الإدارية التي تتکون منها نظارة الداخلية، وبالنسبة لمصلحة السجون فإنها تأرجحت خلال فترة الدراسة ما بين مصلحة قائمة بذاتها تتبع النظارة مباشرة وما بين إدارة تتبع أحد أقسام النظارة، فقد ضمت هذه المصلحة في سنة ١٨٨٧م لتصبح أحد إدارات مصلحة البوليس، وجعلها مصلحة قائمة بذاتها، واستمر الوضع على ذلک طوال فترة الدراسة، وظلت مصلحة السجون تفتيشًا عموميًا يتبع نظارة الداخلية، ثم وزارة الداخلية منذ عام ١٩١٤م حتى أغسطس سنة ١٩٣٩م حين ألحقت هذه المصلحة بوزارة الشئون الاجتماعية، ويلاحظ أن منصب مفتش عموم السجون قد ظل حکرًا على الإنجليز خلال فترة الدراسة، فلم يتول مصري واحد هذا المنصب.

الموضوعات الرئيسية